تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال الأيام المقبلة، إطلاق برنامج تدريبي متكامل لتأهيل الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة وقياداتها التنفيذية، بهدف رفع جاهزيتها لاستيفاء متطلبات القيد والطرح، وتعزيز تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح، وذلك في إطار دعم تنفيذ برنامج الدولة للطروحات الحكومية.
ويُعد البرنامج، الذي أعده وينفذه معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة، أول مبادرة وطنية متخصصة تستهدف دعم برنامج الطروحات الحكومية من خلال التدريب والتأهيل، بما يسهم في تعزيز كفاءة الكوادر المهنية، ونشر الثقافة المالية داخل الشركات، واستكمال الجوانب المالية والفنية اللازمة لعمليات الطرح، إلى جانب إعداد كوادر وطنية متخصصة في هذا المجال.
ويركز البرنامج على رفع جاهزية الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا، سواء على مستوى القدرات المؤسسية أو الكفاءات البشرية، لا سيما القيادات التنفيذية، من خلال منهجية تجمع بين الجوانب التشريعية والتطبيقات العملية، بما يضمن تحويل المعرفة إلى إجراءات تنفيذية داخل الشركات.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن البرنامج يأتي في إطار الدور التوعوي والتنموي الذي تضطلع به الهيئة إلى جانب دورها الرقابي والتنظيمي، وبالتنسيق مع وحدة الشركات المملوكة للدولة برئاسة الدكتور هاشم السيد.
وأضاف أن الهيئة تستهدف نقل أفضل الممارسات والخبرات إلى الشركات المشمولة ببرنامج الطروحات، بما يمكنها من استيفاء متطلبات القيد والطرح وفقًا للأطر التنظيمية الحديثة، ويضمن استمرار الالتزام بقواعد الإفصاح والحوكمة بعد الإدراج، بما يعزز تنافسية الشركات المصرية ويزيد من جاذبية سوق المال للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضح عزام أن البرنامج سينفذ على مراحل متتالية، تبدأ بالشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة، ثم تمتد إلى الشركات التي تستهدف الحكومة قيدها وطرحها خلال الفترات المقبلة، بما يوفر الدعم الفني والتدريبي اللازم لكافة الشركات المدرجة ضمن خطة الطروحات.
وأشار إلى أن البرنامج يستهدف تأهيل رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومديري الحسابات، ومسؤولي الإفصاح وعلاقات المستثمرين، ومسؤولي الحوكمة والمراجعة الداخلية، إلى جانب مختلف القيادات التنفيذية المعنية بملفات القيد والطرح.
وأكد رئيس الهيئة أن البرنامج يمثل نموذجًا عمليًا للتكامل بين الأدوار الرقابية والتنموية للهيئة، من خلال إعداد كوادر تنفيذية قادرة على التعامل باحترافية مع متطلبات القيد والطرح، بما يسهم في تحسين جودة الإفصاح، وتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وترسيخ ثقة المستثمرين في سوق المال المصري.
