قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، خلال جلستها المنعقدة الخميس الماضي، توقيع التزامات مالية على 18 شركة مقيدة، وذلك لمخالفة أحكام المادتين (46) و(47) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والمادة (64) من الإجراءات التنفيذية، والخاصة بإعداد وإرسال القوائم المالية ربع السنوية إلى البورصة في المواعيد المحددة.

غرامات 20 ألف جنيه على 15 شركة

وأوضحت البورصة، في بيان، أن لجنة القيد فرضت التزامًا ماليًا بقيمة 20 ألف جنيه على 7 شركات لعدم موافاة البورصة بالقوائم المالية المستقلة ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي، مع منحها مهلة إضافية مدتها 15 يومًا من تاريخ انتهاء المهلة الأصلية لتقديم القوائم، وفقًا لأحكام المادة (64) من الإجراءات التنفيذية.

وشملت هذه الشركات: جي إم سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، مصر إنتركوننتال لصناعة الجرانيت والرخام (إيجي ستون)، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، الشمس للإسكان والتعمير، العربية للمحابس، العربية لاستصلاح الأراضي، وسندات تساهيل للتمويل – الإصدار الأول – البرنامج الأول – الشريحة (ب) مايو 2028.

وفي السياق ذاته، قررت لجنة القيد توقيع التزام مالي بقيمة 20 ألف جنيه على 8 شركات أخرى لعدم التزامها بأحكام المادتين (46) و(47) من قواعد القيد، والخاصة بإرسال القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في مارس الماضي.

وضمت القائمة كلًا من: أوراسكوم للاستثمار القابضة، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، سبيد ميديكال، بي آي جي للتجارة والاستثمار، المصرية للمنتجعات السياحية، المطورون العرب القابضة، وفيوتشر كير للصناعات الطبية.

وأكدت البورصة أن الشركات مطالبة بسداد الالتزام المالي خلال 15 يومًا من تاريخ إخطارها بقرار لجنة القيد، على أن يُعاد عرض موقفها على اللجنة حال عدم الالتزام بانتهاء المهلة.

10 آلاف جنيه على 3 شركات

كما قررت لجنة القيد توقيع التزام مالي بقيمة 10 آلاف جنيه على ثلاث شركات، بسبب عدم الالتزام بإرسال القوائم المالية المجمعة ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في مارس الماضي.

وشملت الشركات: أرابيا إنفستمنتس هولدنج، والخدمات الملاحية والبترولية “ماريدايف”، وجنوب الوادي للأسمنت.

ومنحت اللجنة هذه الشركات مهلة إضافية مدتها 15 يومًا من تاريخ انتهاء المهلة الأصلية لتقديم القوائم المالية، مع التأكيد على إعادة عرض موقفها على لجنة القيد حال استمرار عدم الالتزام.

وأكدت البورصة المصرية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تطبيق قواعد الإفصاح والحوكمة، وضمان التزام الشركات المقيدة بالإفصاح الدوري في المواعيد المحددة، بما يعزز مستويات الشفافية ويحافظ على كفاءة السوق وثقة المستثمرين.