افتتح الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أول مصنع في مصر والوطن العربي لإنتاج اختبارات التشخيص السريع، التابع لشركة «سبكترام للصناعات التشخيصية» بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، في خطوة تستهدف توطين الصناعات الطبية المتقدمة وتعزيز قدرات التصنيع المحلي في قطاع مستلزمات التشخيص.
وشهد الافتتاح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم الصناعات التكنولوجية ذات القيمة المضافة وتقليل الاعتماد على الواردات.
ويُعد المصنع الأول من نوعه في مصر والمنطقة العربية لإنتاج اختبارات التشخيص السريع، حيث يعمل على تصنيع الاختبارات والأجهزة المعملية المستخدمة في التحاليل الطبية، إلى جانب أنابيب سحب العينات، فضلاً عن تقديم خدمات تخزينية مرتبطة بالنشاط.
وتبلغ الاستثمارات الإجمالية للمشروع 16.55 مليون دولار، ويقام على مساحة 1,994 مترًا مربعًا داخل المنطقة الحرة بالإسماعيلية، ويوفر 38 فرصة عمل، فيما يمتد ترخيص تشغيله حتى عام 2050.
وخلال الجولة، تفقد وزير الاستثمار خطوط الإنتاج واطلع على مراحل تصنيع اختبارات التشخيص السريع، كما استمع إلى عرض من مسؤولي الشركة حول التكنولوجيا المستخدمة في العمليات الإنتاجية، وخطط التوسع المستقبلية لزيادة الطاقة الإنتاجية وتطوير منتجات جديدة تلبي احتياجات السوق المحلية وتعزز التصدير إلى الأسواق الخارجية.
وأكد الدكتور محمد فريد أن افتتاح المصنع يمثل خطوة مهمة في مسار توطين الصناعات الطبية والتكنولوجية المتقدمة، ويعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تضع الصناعات الطبية ضمن القطاعات ذات الأولوية لما تتمتع به من فرص نمو كبيرة، ودورها في نقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.
وأضاف أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تواصل تحسين مناخ الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وتطوير بيئة الأعمال، إلى جانب العمل على الانتهاء من استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، التي ستحدد القطاعات الأكثر جاهزية للترويج الخارجي وآليات جذب الاستثمارات إليها.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل أيضًا على إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية لتسريع إجراءات التراخيص وخدمات ما بعد التأسيس، مؤكدًا أن دعم الاستثمارات القائمة على التكنولوجيا يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الصادرات وخلق فرص عمل نوعية.
وشدد على أهمية الالتزام بمعايير الجودة، خاصة فيما يتعلق باختبارات المنتجات الموجهة للتصدير، باعتبارها عنصرًا أساسيًا لضمان استدامة نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية.
ووجه وزير الاستثمار رسالة إلى المستثمرين، أكد خلالها التزام الوزارة بتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال، مقابل التوسع في الاستثمارات وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، بما يدعم مستهدفات الدولة في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعات الطبية والتكنولوجية المتقدمة.
