نشرت الجريدة الرسمية قرارًا أحمد كجوك، وزير المالية، باعتبار محطة «سفاجا 2» متعددة الأغراض الواقعة بنطاق ميناء سفاجا البحري بمدينة سفاجا دائرة جمركية مؤقتة لمدة ستة أشهر، في خطوة تستهدف تسهيل الإجراءات الجمركية وتعزيز حركة الصادرات والواردات عبر الميناء.
ووفقًا للقرار، تمتد المحطة على مساحة 226,083 مترًا مربعًا، طبقًا للرسم الهندسي المرفق، وتحيط بها أسوار شبكية مؤقتة بارتفاع مترين، إلى جانب سور دائم يحيط بالمحطة بالكامل، وذلك استنادًا إلى كتاب المدير التنفيذي لشركة سفاجا لتشغيل المحطات والرسم الهندسي المعتمد.
وحدد القرار نطاق الدائرة الجمركية المؤقتة، بحيث يحدها شمالًا ميناء أبو طرطور، وجنوبًا البحر والترسانة البحرية، وشرقًا الرصيف البحري، وغربًا ساحات التخزين تحت الإنشاء.
وأوضح القرار أن الدائرة الجمركية المؤقتة ستستخدم لاتخاذ جميع الإجراءات الجمركية اللازمة لتصدير خام الفوسفات، واستقبال السيارات المحملة بالبضائع المخصصة للتصدير، إلى جانب التعامل مع بضائع الرورو والحاويات بنظامي الصادر والوارد، وذلك وفقًا لأحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية، والقوانين والقرارات المنظمة ذات الصلة.
ويأتي القرار في إطار جهود الدولة لتطوير الموانئ البحرية ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة الخارجية، ودعم الصادرات المصرية، وتعزيز القدرات اللوجستية لميناء سفاجا باعتباره أحد الموانئ الحيوية على البحر الأحمر.
