أعلن بنك نكست وإي إف چي هيرميس إطلاق بطاقة Visa الائتمانية المشتركة EFG Hermes ONE x Bank NXT، وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري، في خطوة تستهدف تقديم تجربة مالية متكاملة تجمع بين الخدمات المصرفية والاستثمارية.
وأوضح بيان مشترك، اليوم، أن البطاقة الجديدة صُممت خصيصًا لعملاء منصة EFG Hermes ONE، حيث تجمع بين الحلول المصرفية التي يقدمها بنك نكست والمنصة الرقمية للاستثمار التابعة لإي إف چي هيرميس، بما يربط بين الإنفاق اليومي وتنمية الثروة على المدى الطويل.
وتتيح البطاقة لحامليها الحصول على استرداد نقدي (Cashback) على جميع المعاملات، يتم تحويله مباشرة إلى المحافظ الاستثمارية الخاصة بهم عبر تطبيق EFG Hermes ONE، بما يسمح بإعادة استثمار هذه المكافآت وتنمية المحافظ الاستثمارية بصورة تلقائية.
كما توفر البطاقة مجموعة من المزايا الإضافية، تشمل دخولًا مجانيًا إلى عدد من صالات المطارات حول العالم، فضلًا عن برامج تقسيط مرنة تصل مدتها إلى 60 شهرًا.
وقالت إيمان بدر، نائب الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والتسويق والشمول المالي في بنك نكست، إن التعاون مع إي إف چي هيرميس يمثل خطوة مهمة لتقديم بطاقة ائتمانية تمنح العملاء قيمة مضافة تتجاوز الاستخدام التقليدي، من خلال الجمع بين مرونة الإنفاق وفرص الاستثمار.
وأضافت أن البطاقة تعد أول بطاقة ائتمانية مشتركة في مصر بين بنك وشركة وساطة في الأوراق المالية، بما يعكس التزام الجانبين بتقديم حلول مالية مبتكرة تستفيد من التكامل داخل مجموعة إي إف چي القابضة لتلبية احتياجات العملاء المتطورة.
من جانبه، أكد أحمد والي، رئيس قطاع الوساطة في الأوراق المالية بشركة إي إف چي هيرميس، أن البطاقة الجديدة تمثل امتدادًا لاستراتيجية الشركة في تطوير خدمات منصة EFG Hermes ONE، مشيرًا إلى أن العملاء سيتمكنون من تحويل مكافآت الاسترداد النقدي مباشرة إلى محافظهم الاستثمارية، بما يتيح لهم مواصلة تنمية استثماراتهم حتى أثناء الإنفاق اليومي.
ويأتي إطلاق البطاقة بعد طرح خمسة صناديق استثمار جديدة عبر تطبيق EFG Hermes ONE، بما يوفر للمستخدمين إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من المنتجات الاستثمارية التي تديرها شركة إي إف چي هيرميس لإدارة الأصول، في إطار استراتيجية تستهدف توسيع قاعدة المستثمرين وتبسيط تجربة الاستثمار عبر منصة رقمية متكاملة.
وأشار البيان إلى أن البطاقة ستكون متاحة لعملاء EFG Hermes ONE المؤهلين، على أن يخضع إصدارها لمعايير الأهلية والجدارة الائتمانية، مع تحديد الحدود الائتمانية وفقًا لحجم المحفظة الاستثمارية لكل عميل، وبما يتوافق مع الشروط والأحكام المعمول بها.
