عقدت وزارة الصناعة اجتماعًا موسعًا مع ممثلي شركات السكر الحكومية والخاصة، لبحث أبرز التحديات التي تواجه القطاع ووضع حلول عملية لتعزيز الإنتاج المحلي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بتكثيف التواصل مع ممثلي الصناعات الاستراتيجية.
وترأس الاجتماع المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، بحضور اللواء إيهاب أمين رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، إلى جانب ممثلين عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
واستعرض الاجتماع مؤشرات أداء شركات السكر، بما يشمل الطاقات الإنتاجية، وأعداد العمالة المباشرة وغير المباشرة، وتطور الأداء المالي خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى مناقشة أبرز التحديات والمقترحات التي تقدمت بها الشركات لدعم استدامة الصناعة.
وأكد محمد زادة أن صناعة السكر تمثل إحدى الصناعات الاستراتيجية ذات الأهمية الكبرى، لما لها من دور محوري في تحقيق الأمن الغذائي واستقرار الأسواق، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف رفع كفاءة منظومة التصنيع، وتعظيم الإنتاج المحلي، وتعزيز جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر.
وأوضح أن الاجتماع يأتي في إطار الاستماع المباشر إلى مطالب المصنعين ووضع خطط تنفيذية قابلة للتطبيق لمعالجة التحديات، بما يسهم في تأمين احتياجات السوق المحلية، وتحسين الأداء المالي للشركات، ودعم الاقتصاد الوطني.
وكشف مساعد وزير الصناعة أن الوزارة ستعقد اجتماعًا عاجلًا خلال الفترة المقبلة، بمشاركة وزارات المالية والتموين والزراعة والاستثمار، لبحث التحديات التي تواجه صناعة السكر من مختلف الجوانب، والوصول إلى حلول عملية تضمن استدامة القطاع وتعزيز قدرته على تلبية احتياجات السوق.
وأضاف أن الوزارة ستدرس أيضًا إمكانية الاستفادة من المبادرات والتيسيرات الحكومية القائمة لإزالة المعوقات أمام شركات السكر، مؤكدًا أن ملف الصناعة يحظى بأولوية قصوى لدى الوزارة، التي ستواصل التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتوفير الدعم اللازم وضمان استقرار القطاع واستمرار دوره الحيوي في دعم الأمن الغذائي.
