انتقد أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، قرار وزارة التنمية المحلية بإنهاء تراخيص معارض السيارات الواقعة أسفل الأبنية السكنية، معتبرًا أنه سيؤثر على الغالبية العظمى من المعارض العاملة في السوق.
وقال أبوالمجد، خلال مقابلة مع قناة «الحدث اليوم»، إن القرار “غير مفهوم”، موضحًا أن هناك معارض مرخصة وتمارس نشاطها بشكل قانوني منذ أكثر من 20 عامًا، مشيرًا إلى أن نحو 90% من معارض السيارات تقع داخل مبانٍ سكنية.
وتساءل عن مبررات القرار، قائلًا إن المعرض الملتزم الذي لا يتعدى على الأرصفة أو يسبب مخالفات لا يختلف عن أي نشاط تجاري آخر، مثل المطاعم أو محال الملابس، مؤكدًا أن أصحاب هذه المعارض حصلوا على تراخيص قانونية تكفل لهم ممارسة نشاطهم.
وأضاف أن معارض السيارات قد تكون الأقل تأثيرًا من حيث الكثافة المرورية وعدد المترددين عليها، مقارنة بأنشطة تجارية أخرى تستقبل أعدادًا أكبر من الزوار يوميًا.
وأشار رئيس الرابطة إلى أنه إذا كانت هناك مبررات تستدعي إخراج معارض السيارات من المباني السكنية، فمن المنطقي أن يتم تطبيق الأمر على جميع الأنشطة التجارية الموجودة داخل تلك المباني، وليس على المعارض فقط.
ولفت إلى أنه إذا كان القرار يستند إلى شكاوى فردية، فلا ينبغي تعميمه على جميع المعارض على مستوى الجمهورية، مؤكدًا ضرورة محاسبة المخالفين فقط، دون الإضرار بالمنشآت الملتزمة بالقانون.
