عقد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، لبحث آليات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين نهاية العام الماضي، ووضع خطة تنفيذية للتعاون في عدد من المبادرات الداعمة للاستثمار والقطاع الخاص.
وأكد محمد عوض، أن تفعيل مذكرة التفاهم يمثل خطوة مهمة للاستفادة من الخبرات الفنية والتمويلية التي يمتلكها البنك، بما يدعم جهود الهيئة في تحسين مناخ الاستثمار، والترويج للفرص الاستثمارية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وشملت المباحثات التعاون في الترويج للاستثمار داخل مصر وخارجها، وتنظيم فعاليات للمستثمرين في القطاعات الاستراتيجية، إلى جانب تطوير المناطق الاستثمارية والاستفادة من الأدوات التمويلية التي يوفرها البنك لدعم مشروعات البنية الأساسية والخدمات.
كما استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة جهود تطوير الخدمات الرقمية، مشيرًا إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات نحو 415 ألف شركة تم تأسيسها عبر مراكز خدمات المستثمرين، بما يوفر قاعدة معلومات تدعم اتخاذ القرار الاستثماري.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة ريم السعدي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، أن دعم القطاع الخاص يمثل أولوية رئيسية للبنك في مصر، مشيرة إلى أن البنك ضخ أكثر من 14 مليار يورو في السوق المصرية منذ عام 2013، خُصص نحو 80% منها للقطاع الخاص.
وأضافت أن البنك يتطلع إلى توسيع التعاون مع الهيئة في الترويج للاستثمار، ودعم الشركات المصرية، خاصة المصدرة، من خلال توفير المعلومات حول أدوات التمويل الأخضر والتمويل المرتبط بالاستدامة، بما يساعدها على التوافق مع متطلبات آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM) وتعزيز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الأوروبية.
كما ناقش الجانبان تنظيم فعاليات ترويجية مشتركة على هامش الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عام 2027، بهدف عرض الفرص الاستثمارية في مصر، واستعراض الإصلاحات الاقتصادية، وعقد لقاءات بين المستثمرين الدوليين والشركات المصرية.
وأشارت ريم السعدي إلى تزايد اهتمام الشركات الأوروبية بالاستثمار في مصر، خاصة في قطاعات السياحة، والتصنيع، والطاقة المتجددة، ومراكز البيانات، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي للبلاد وتطور بنيتها التحتية الرقمية.
واتفق الجانبان في ختام الاجتماع على تشكيل مجموعة عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ المبادرات المتفق عليها، ووضع جدول زمني لتفعيل مجالات التعاون بما يدعم جذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
