أصدر البنك المركزي المصري، قرارًا يُلزم البنوك بعدم منح تسهيلات ائتمانية للعملاء بغرض تمويل سداد قيمة رؤوس أموال الشركات تحت التأسيس أو تمويل زيادات رؤوس الأموال، إلى جانب حظر استخدام التمويلات المصرفية في تمويل توزيعات الأرباح النقدية أو أسهم الإثابة.
وأوضح البنك المركزي، في كتاب دوري صدر اليوم، أن القرار يأتي في إطار تأكيد الضوابط المنظمة لمنح الائتمان وتعزيز الرقابة على التسهيلات المقدمة من القطاع المصرفي، بما يضمن توجيه التمويل نحو الأغراض الاقتصادية والإنتاجية المتوافقة مع القواعد والأعراف المصرفية المستقرة.
وأشار المركزي، إلى أن القرار يستند إلى ما ورد بالكتاب الدوري الصادر في 24 مارس 2003، والذي نص على عدم السماح بمنح خطوط ائتمان قصيرة الأجل لتمويل رؤوس أموال الشركات تحت التأسيس أو استكمال النسبة القانونية البالغة 25% من رأس المال، فضلًا عن الكتاب الدوري الصادر في 20 سبتمبر 2021، الذي حظر منح تسهيلات ائتمانية بغرض تمويل توزيعات الأرباح النقدية للعاملين أو المساهمين.
وأكد البنك المركزي، أن هذه الإجراءات تستهدف إحكام الرقابة على استخدام الائتمان المصرفي، وضمان توجيه الموارد التمويلية إلى الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية التي تدعم النمو والاستقرار المالي.
