بحث الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار، خلال اجتماع موسع مع وفد دبلوماسي فرنسي، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وفرنسا، مع التركيز على تطوير آليات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستهداف الشركات العالمية العاملة في القطاعات ذات الأولوية.
وضم الوفد الفرنسي السفير إريك شوفالييه، وباسكال فورث المستشار الاقتصادي ورئيس القسم الاقتصادي بالسفارة الفرنسية بالقاهرة، وأنطوان ويلينبوخر رئيس قطاع البنية التحتية والبيئة والصحة بالسفارة الفرنسية.
وأكد الوزير التزام الدولة المصرية بمواصلة تطوير بيئة الاستثمار، وتعزيز دقة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يدعم كفاءة اتخاذ القرار الاقتصادي ويحسن جهود الترويج للاستثمار، مشددًا على أهمية التحول إلى نهج استباقي يعتمد على الاستهداف المباشر للمستثمرين والشركات العالمية وفقًا لاحتياجات الاقتصاد المصري وفرصه التنافسية.
وأشار إلى أهمية تعميق الشراكة مع مجتمع الأعمال الدولي، والتوسع في الاستثمارات بالقطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة، إلى جانب دعم توسعات الشركات القائمة داخل السوق المصرية باعتبارها أحد أهم عوامل جذب الاستثمارات الجديدة، مع تعزيز البيئة التنافسية وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الاستثمارية.
من جانبه، أكد السفير الفرنسي عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى أن مجتمع الأعمال الفرنسي ينظر إلى السوق المصرية باعتبارها إحدى أهم الوجهات الاستثمارية في المنطقة، مع وجود اهتمام متزايد بدعم توسعات الشركات الفرنسية العاملة في مصر وجذب استثمارات جديدة، خاصة في قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات المتقدمة.
وتناول الاجتماع تطوير منظومة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر ورفع كفاءة المتابعة والرصد، إلى جانب الانتقال من النموذج التقليدي لجذب الاستثمار إلى نموذج أكثر فاعلية يعتمد على الاستهداف المباشر للمستثمرين وفقًا للفرص الاستثمارية المتاحة.
كما ناقش الجانبان إعداد قوائم بالمستثمرين والشركات الفرنسية المستهدفة، ودراسة احتياجاتها الاستثمارية، بما يسهم في إعداد عروض استثمارية أكثر دقة، مع الاستفادة من دور مكاتب التمثيل التجاري المصري بالخارج في التواصل مع المستثمرين وإعداد ملفات قطاعية متخصصة.
وأكد الطرفان أهمية دعم توسعات الشركات الفرنسية العاملة في مصر، باعتبارها رسالة إيجابية تعزز ثقة مجتمع الأعمال الدولي وتشجع مستثمرين جدد على دخول السوق المصرية.
وشهد الاجتماع استعراض فرص التعاون في عدد من القطاعات الاستراتيجية، من بينها صناعة السيارات والصناعات المغذية، وصناعة الطيران، والصناعات الدوائية، والتكنولوجيا المتقدمة، بما يدعم جهود الدولة لتوطين الصناعة وتعظيم القيمة المضافة وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.
كما بحث الجانبان فرص التعاون في قطاع الطيران، خاصة في مجالات التصنيع والصيانة والتدريب، إلى جانب تعزيز التعاون في قطاع السيارات وتعميق التصنيع المحلي وزيادة مساهمة الصناعات المغذية في سلاسل القيمة.
وتطرق الاجتماع إلى الترتيبات الخاصة بمنتدى الأعمال الفرنسي المقرر عقده في مدينتي باريس وليون خلال شهر سبتمبر المقبل، بهدف تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال الفرنسي والجهات المصرية واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية.
واتفق الجانبان على استمرار التنسيق الفني والمؤسسي بين الجهات المعنية في البلدين، ووضع آليات متابعة دورية لضمان سرعة تنفيذ المشروعات وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
واختتم الوزير اللقاء بالتأكيد على التزام الدولة المصرية بمواصلة تطوير بيئة الاستثمار وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال الدولي، بما يدعم زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ويعزز النمو الاقتصادي المستدام، ويوفر فرص عمل جديدة، ويرفع من تنافسية الاقتصاد المصري.
