أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المرحلة الثانية من حملتها للترويج والتوعية بالمناطق الاستثمارية تحت شعار «المناطق الاستثمارية.. هنا تجتمع مقومات النجاح»، بهدف التعريف بالنماذج الاستثمارية الناجحة بالمحافظات وإبراز دور القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وزيادة الإنتاج.
وفي هذا السياق، سلطت الوزارة الضوء على المنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية باعتبارها أحد النماذج الرائدة للمجتمعات الاستثمارية المتخصصة، بعدما نجحت في جذب استثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه عبر 50 مشروعًا صناعيًا، أسهمت في توفير نحو 2500 فرصة عمل مباشرة، بما يعكس قدرتها على استثمار المقومات المحلية وتحويلها إلى فرص إنتاجية حقيقية.
وتضم المنطقة عددًا متنوعًا من الصناعات الهندسية والإلكترونية والمعدنية وغيرها من الأنشطة الإنتاجية، إلى جانب 107 وحدات صناعية بمساحات مرنة تتراوح بين 144 و576 مترًا مربعًا، بما يلبي احتياجات مختلف شرائح المستثمرين ويدعم نمو المشروعات الصناعية.
وساهمت البنية التحتية المتكاملة والخدمات المتطورة والموقع الاستراتيجي للمنطقة في تحقيق معدلات إشغال مرتفعة، فيما تضم قائمة الانتظار نحو 160 مشروعًا، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في هذا النموذج الاستثماري وقدرته على توفير بيئة أعمال جاذبة للتوسع والنمو.
وقال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن نجاح المنطقة الاستثمارية بميت غمر يجسد توجه الدولة نحو توطين التنمية الاقتصادية بالمحافظات وتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو، من خلال تنفيذ إصلاحات عملية تستفيد منها الشركات والمستثمرون وتدعم خطط التوسع وزيادة الإنتاج والتشغيل.
وأضاف أن الوزارة تعمل على رصد قصص النجاح بالمناطق الاستثمارية المختلفة وإبرازها، إلى جانب نقل التجارب الناجحة بين المحافظات، بما يسهم في بناء نماذج استثمارية قابلة للتكرار والتوسع والاستفادة القصوى من المزايا التنافسية لكل محافظة.
وأشار الوزير إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف ربط الشركات والمشروعات الناجحة بشبكة مكاتب التمثيل التجاري المصري حول العالم، بما يساعد على دمجها في سلاسل القيمة العالمية وفتح أسواق تصديرية جديدة، إلى جانب توفير حلول تمويلية مبتكرة تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لدعم خطط النمو والتوسع.
وأكد أن هذا النهج المتكامل، الذي يبدأ من المحافظات ويرتكز على تمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار والإنتاج وربط الشركات بالأسواق العالمية، يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
