توقع منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، أن تشهد أسعار عدد من السيارات المطروحة في السوق المصرية تراجعًا خلال الأسابيع المقبلة، مدفوعة بتحسن أداء الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وفي مقدمتها الدولار، الذي انخفض إلى أقل من 50 جنيهًا بعد أن كان قد اقترب من مستوى 54 جنيهًا خلال الفترة الماضية.
وأوضح زيتون، أن تراجع سعر الدولار يساهم في خفض التكلفة الاستيرادية للسيارات، وهو ما قد ينعكس تدريجيًا على الأسعار النهائية التي يتحملها المستهلكون خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن غالبية شركات السيارات كانت قد حددت أسعار طرازاتها استنادًا إلى أسعار صرف تجاوزت 53 و54 جنيهًا للدولار، إلا أن العديد من الوكلاء لا يزالون يتعاملون بحذر فيما يتعلق بإعادة تسعير السيارات وتخفيض أسعارها بما يتوافق مع التراجع الأخير في سعر الصرف.
وأضاف أن سوق السيارات تشهد حالة من الركود الملحوظ في المبيعات، نتيجة اتجاه شريحة كبيرة من المستهلكين إلى تأجيل قرارات الشراء انتظارًا لانخفاضات محتملة في الأسعار، بالتزامن مع تراجع أسعار العملات الأجنبية في البنوك والسوق.
ولفت إلى أن ظاهرة «الأوفر برايس» تراجعت بشكل كبير على عدد من الطرازات المتاحة حاليًا، مع اتجاه العديد من الموزعين إلى التخلي عن الزيادات السعرية غير الرسمية في ظل ضعف الطلب وتباطؤ حركة البيع.
وأكد أن بدء طرح موديلات 2027 لبعض العلامات التجارية، إلى جانب استعداد عدد من الوكلاء لإطلاق موديلات جديدة، سيزيد من الضغوط على شبكات التوزيع لتصريف المخزون الحالي، بما يدعم اتجاه الأسعار نحو مزيد من الانخفاض خلال الفترة المقبلة.
وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات انخفاض عدد السيارات الملاكي التي تم التأمين عليها وترخيصها خلال شهر مايو الماضي إلى 20 ألفًا و908 سيارات، مسجلة تراجعًا بنسبة 9.01% مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر يعكس استمرار تباطؤ الطلب في السوق.
