دعا النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام في الموازنة الجديدة، مؤكدًا أن حجم الإيرادات والمصروفات وأعباء الدين يتطلب مراجعة دقيقة لسياسات الاستدانة وتوجيه الإنفاق نحو القطاعات الأكثر احتياجًا.
وقال منصور، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الشمس، إن إجمالي إيرادات الدولة في الموازنة الجديدة يبلغ نحو 4 تريليونات جنيه، في حين يصل حجم الدين الداخلي والخارجي إلى نحو 169 مليار دولار، بما يعادل قرابة 17 تريليون جنيه.
وأوضح أن نحو 87% من إيرادات الدولة تعتمد على الضرائب، بقيمة تقترب من 3.5 تريليون جنيه، مشيرًا إلى أن 46% من إجمالي المصروفات يتم توجيهها لسداد فوائد الديون.
وأضاف: “إذا كنا نعمل فقط لسداد الفوائد والأقساط، فلابد من التوقف وإعادة ترتيب أولوياتنا، ومراجعة ما إذا كانت كل أوجه الاستدانة ضرورية أم لا، مع منح الأولوية للمشروعات الأكثر أهمية”.
وضرب عضو مجلس النواب مثالًا بضرورة توجيه الموارد نحو الاحتياجات الأساسية، قائلًا: “لا يمكن أن نعاني من نقص في أسرة الرعاية المركزة أو الحضانات أو الفصول الدراسية، وفي الوقت نفسه ننشئ كومباوندات في الصحراء أو طرقًا لن يستخدمها أحد”.
وشدد على أهمية الحد من الاستدانة المفرطة، وتبني سياسات تقشف حقيقية وتحسين كفاءة الإنفاق، مع التركيز على دعم قطاعات التعليم والصحة والزراعة.
وأشار إلى أن مخصصات دعم المزارعين في الموازنة تحتاج إلى إعادة تقييم، موضحًا أنها تقدر بنحو مليار جنيه فقط، بما يعادل نحو 82 قرشًا للمواطن شهريًا، وهو ما لا يعكس احتياجات القطاع الزراعي بشكل كافٍ.
وأكد أن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق أصبحت ضرورة لتجنب تحميل الأجيال المقبلة أعباء مالية إضافية نتيجة سوء إدارة الموارد، لافتًا إلى أن تراجع نسبة الدين لا يعني بالضرورة انخفاض قيمته الفعلية، إذ قد تنخفض النسبة بينما تستمر قيمة الدين في الارتفاع.
