أنهى الجنيه المصري النصف الأول من عام 2026 على تراجع بنحو 3% أمام الدولار الأمريكي، رغم تحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي واستعادة الأسواق المحلية جانباً من ثقة المستثمرين خلال الأسابيع الأخيرة.
وانخفض متوسط سعر صرف الجنيه إلى 49.07 جنيه للشراء و49.17 جنيه للبيع بنهاية تعاملات اليوم، مقارنة مع 47.63 جنيه للشراء و47.73 جنيه للبيع في نهاية عام 2025.
وشهدت العملة المصرية ضغوطاً قوية خلال الشهر الأول من التوترات الجيوسياسية، لتفقد نحو 10% من قيمتها، مقتربة من مستوى 55 جنيهاً للدولار، قبل أن تعوض جزءاً من خسائرها تدريجياً مع انحسار التوترات.
وبحسب تقديرات ستاندرد تشارترد، خرجت استثمارات أجنبية تتراوح بين 10 مليارات و12 مليار دولار من سوق أذون الخزانة المصرية خلال الشهر الأول من الصراع.
وساعدت عودة جزء من التدفقات الأجنبية، إلى جانب تراجع حدة التوترات الجيوسياسية، في تعزيز استقرار سوق الصرف واستعادة الأسواق المصرية جانباً من ثقة المستثمرين، ما دعم تعافي الجنيه من أدنى مستوياته المسجلة خلال الفترة الماضية.
