أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تقديم تمويل بقيمة 600 مليون جنيه، بما يعادل نحو 10.7 مليون يورو، لشركة «ڤاليو»، بهدف دعم جهود التحول الأخضر في مصر وتوسيع نطاق الوصول إلى حلول الطاقة المستدامة للأفراد.
وأوضح البنك، في بيان اليوم، أن التمويل سيسمح للأسر المصرية بشراء الأجهزة الموفرة للطاقة، وحلول الطاقة الشمسية، وغيرها من التقنيات الصديقة للبيئة، من خلال برامج تمويل ميسرة ومرنة، بما يساهم في خفض تكاليف الطاقة وتعزيز استخدام المنتجات عالية الكفاءة.
وأشار إلى أن المشروع يعتمد على المنصة الرقمية وشبكة التجار التابعة لشركة «ڤاليو»، بما يتيح توجيه الاستثمارات المرتبطة بالمناخ إلى المستهلكين الأفراد، ويوسع نطاق التمويل الأخضر ليشمل الأسر إلى جانب الشركات.
كما تتضمن الشراكة حزمة تعاون فني بقيمة 74.9 ألف يورو، ممولة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لدعم «ڤاليو» في تطوير منتجات متخصصة للتمويل الأخضر، وتعزيز آليات تحديد وتتبع الاستثمارات المؤهلة، وبناء محفظة قوية من الأصول الخضراء داخل قطاع التمويل الاستهلاكي.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تحفيز الطلب على التقنيات الموفرة للطاقة والطاقة المتجددة، ودعم جهود مصر للتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وانخفاضًا في الانبعاثات الكربونية، فضلًا عن تعزيز قدرته على مواجهة التحديات المستقبلية.
وقال مارك ديفيس، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن المشروع يمثل أول شراكة للبنك مع شركة تمويل استهلاكي في مصر ومنطقة جنوب وشرق المتوسط، وأول تعاون مع شركة «ڤاليو»، بما يعكس التزام البنك بتوظيف منصات التكنولوجيا المالية لتوسيع نطاق التمويل المستدام.
وأضاف أن دعم الحلول المالية الرقمية التي تقدمها «ڤاليو» سيمكن الأسر من الوصول إلى حلول موفرة للطاقة وصديقة للمناخ بشروط تمويل ميسرة، بما يعزز انتشار التمويل الأخضر ويدعم مساعي مصر للتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون وأكثر قدرة على الصمود.
من جانبه، أكد كريم رياض، المدير المالي لشركة «ڤاليو»، أن الاتفاقية تعكس ثقة البنك الأوروبي في قدرة الشركة على توسيع نطاق التمويل الأخضر الميسر في السوق المصرية.
وأشار إلى أن دمج حلول التمويل الأخضر ضمن منصة «ڤاليو» سيساعد المستهلكين على اتخاذ قرارات شراء أكثر استدامة دون التأثير على سهولة الاستخدام أو القدرة على تحمل التكاليف، كما يعزز استراتيجية الشركة لبناء قاعدة تمويل متنوعة وقادرة على دعم النمو طويل الأجل والمساهمة في التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية.
