أوصت لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد حلاوة، بالتنسيق بين وزارة الصناعة والتنمية المحلية والبيئة والإسكان لإصدار الصيغة القانونية اللازمة للأنشطة الصناعية داخل الأحوزة العمرانية.
استعرض النائب حازم الجندي، خلال الاجتماع، الاقتراح، موضحًا أن قرار وزير الصناعة بإعادة تنظيم تراخيص إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية سواء المقامة داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية أو خارجها، يتيح إقامة 65 نشاطاً صناعياً في مبنى منفصل داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية.
وأضاف النائب، أنه فضلاً عن إتاحة إقامة أنشطة صناعية خارج الأحوزة العمرانية بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة، وتوافر الاشتراطات اللازمة الممارسة للنشاط الصناعي، واستمرار العمل بالتراخيص الصادرة للمنشآت الصناعية القائمة قبل العمل بأحكام هذا القرار، يجوز لهذه المنشآت التوسع في ذات النشاط القائم، أو إضافة أنشطة مسموح بها داخل حدود المنشأة.
وأوضح أن القرار ينص على حظر إقامة، أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، على أن يُستثنى من ذلك الأنشطة الصناعية داخل الأحوزة العمرانية أو الكتل المبنية المعتمدة وفقاً للقوانين، كما تستثنى الأنشطة الصناعية خارج الأحوزة العمرانية التي تتطلب بحسب طبيعتها والمقومات اللازمة لتشغيلها التواجد خارج الحيز العمراني.
وتابع أن إتاحة التوسع للمنشآت القائمة والحفاظ على التراخيص السابقة يعزز من استقرار الأوضاع القانونية للمستثمرين ويشجعهم على ضخ استثمارات جديدة دون تخوف من تغييرات مفاجئة.
