كشفت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن دراسة الوزارة تطبيق نظام «حساب الضمان» لمشروعات التطوير العقاري، ضمن حزمة إجراءات تستهدف تنظيم السوق العقاري وتعزيز الثقة بين المشترين والمطورين.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد شلبي، أن النظام المقترح يعتمد على إيداع أقساط ومدفوعات العملاء في حساب مصرفي مستقل مخصص لكل مشروع عقاري، بدلاً من تحويلها مباشرة إلى المطور، على أن يتم السحب من الحساب وفق ضوابط وآليات محددة مرتبطة بمراحل التنفيذ الفعلية للمشروع.
وأكدت أن تطبيق «حساب الضمان» سيسهم في حماية حقوق المشترين، والحد من مخاطر تعثر المشروعات، فضلاً عن تعزيز مستويات الشفافية والانضباط داخل السوق العقاري، خاصة في ظل النمو المتسارع الذي يشهده القطاع خلال السنوات الأخيرة.
وفي سياق متصل، أشارت المنشاوي إلى استمرار العمل على مشروع الرقم القومي للعقار، موضحة أن عدد العقارات المسجلة ضمن المنظومة بلغ حتى الآن نحو 46 ألف عقار، مع مواصلة تحديث واستكمال قواعد البيانات الخاصة بالمشروع.
وأضافت أن الرقم القومي للعقار يعد أحد الركائز الأساسية للتحول الرقمي في القطاع العقاري، إذ يوفر قاعدة بيانات موحدة ودقيقة للعقارات على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تسهيل إجراءات تسجيل الملكية، وحصر الثروة العقارية، ومنع ازدواجية البيانات والتلاعب، إلى جانب دعم جهود الدولة في رفع كفاءة السوق العقاري وتعزيز الشفافية.
