أكدت راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان، أن السوق العقاري المصري يشهد مرحلة توسع ونمو متسارع، إلا أنه يحتاج إلى مزيد من الحوكمة والتنظيم المؤسسي لضمان استدامة هذا النمو وتعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين.
وقالت المنشاوي، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن السوق يعاني من تفاوت في مستويات التنظيم والشفافية، ما يستدعي وضع إطار مؤسسي أكثر وضوحًا، إلى جانب إرساء قواعد تضمن الاستدامة، تشمل توحيد ضوابط التملك وتوفير الحماية المالية للمشترين.
وأضافت أن الحفاظ على أنظمة التقسيط المباشر وتنظيم العلاقة بين المطورين والعملاء يمثلان عنصرًا أساسيًا لدعم استقرار السوق، مؤكدة أن القطاع العقاري يعد أحد أبرز عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
وأشارت إلى أن بعض المطورين لديهم مخاوف تتعلق بمستويات الشفافية داخل السوق، بينما تركز الدولة على معالجة عدد من التحديات، من بينها بعض مؤشرات البيع والمخاوف المرتبطة باحتمالات تعثر بعض الشركات.
وأوضحت أن المستثمرين والمؤسسات الدولية ينظرون إلى السوق العقاري المصري باعتباره سوقًا كبيرًا وواعدًا، مؤكدة أن جهود الحكومة تستهدف رفع مستويات الشفافية، وحماية حقوق جميع الأطراف العاملة بالقطاع، وإحكام الرقابة على عمليات البيع قبل التنفيذ بما يعزز استدامة النمو ويزيد من جاذبية السوق للاستثمار.
