وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، بحضور وزير المالية أحمد كجوك، وذلك بعد إدخال تعديلات على صياغة المادة 30، خاصة البند (28) الخاص بالإعفاءات الضريبية المرتبطة بالأنشطة العقارية.
ونصت التعديلات على استمرار إعفاء بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية، إلى جانب المباني والوحدات السكنية، من ضريبة القيمة المضافة.
كما أقرت اللجنة إعفاء بيع وتأجير المباني والوحدات غير السكنية، باستثناء المقار المستخدمة في إدارة الأنشطة المختلفة، سواء كانت أنشطة تجارية أو مخصصة للتعامل مع العملاء أو غير ذلك من الأغراض الإدارية.
واستثنت التعديلات من الخضوع للضريبة المقار المخصصة لإدارة الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية، بالإضافة إلى الأنشطة الأخرى التي يحددها وزير المالية بقرار يصدر بناءً على توصية من الوزير المختص.
وتهدف التعديلات إلى تحقيق التوازن بين توسيع نطاق الإعفاءات للأنشطة ذات الطابع الخدمي والاجتماعي، وإحكام المعاملة الضريبية للمقار الإدارية المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية، بما يعزز وضوح التطبيق ويرفع كفاءة المنظومة الضريبية.
