شهد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توقيع حزمة اتفاقيات جديدة تستهدف تعزيز قدرات تخزين الطاقة في مصر، تضمنت إنشاء محطتين مستقلتين لتخزين الكهرباء باستخدام البطاريات بإجمالي سعة 1500 ميجاوات ساعة، إلى جانب تأسيس مصنع لإنتاج أنظمة بطاريات تخزين الطاقة بقدرة إنتاجية تصل إلى 3000 ميجاوات ساعة سنويًا.
وجرى التوقيع بحضور الشيخ حسين النويس، رئيس مجموعة «AMEA Power»، وني جين، رئيس مجموعة «China Energy»، في إطار التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة ودعم استقرار الشبكة الكهربائية.
وتشمل الاتفاقيات تنفيذ مشروع شركة «حورس» لتخزين الطاقة بقدرة 500 ميجاوات ساعة في منطقة الزعفرانة، ومشروع شركة «نفرتيتي» بقدرة 1000 ميجاوات ساعة في منطقة بنبان، وذلك من خلال عقود الهندسة والتوريد والإنشاء (EPC).
وتأتي هذه المشروعات ضمن استراتيجية وزارة الكهرباء للتوسع في حلول تخزين الطاقة المتصلة والمنفصلة، بما يسهم في رفع كفاءة الشبكة القومية، وضمان استمرارية التغذية الكهربائية، وتعظيم الاستفادة من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
وأكد وزير الكهرباء أن أنظمة تخزين الطاقة دخلت الخدمة لأول مرة في تاريخ الشبكة القومية خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن التوسع في إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة يتطلب تعزيز قدرات التخزين لضمان استقرار الشبكة وتحقيق الاستفادة القصوى من الطاقة النظيفة.
وأوضح عصمت أن الوزارة تستهدف الوصول بإجمالي قدرات بطاريات تخزين الطاقة إلى 14,320 ميجاوات ساعة بحلول عام 2028، من خلال مشروعات محددة بجداول زمنية واضحة، لافتًا إلى أن توطين صناعة البطاريات ونقل التكنولوجيا يمثلان محورًا رئيسيًا في استراتيجية القطاع.
وأضاف أن الشراكات مع القطاع الخاص تسهم في بناء قاعدة صناعية محلية لمكونات الطاقة المتجددة، وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتكنولوجيا الطاقة النظيفة، مؤكدًا استمرار دعم الوزارة للمشروعات التي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة والتحول الطاقي.
