أجرى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جولة تفقدية بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، لمتابعة معدلات تنفيذ أعمال التوسعات ومشروعات البنية الأساسية، والوقوف على جاهزية المنطقة لاستقبال استثمارات جديدة، وذلك في إطار خطة الوزارة للمتابعة الميدانية للمناطق الحرة والاستثمارية على مستوى الجمهورية.
وأكد الوزير أن الجولة تأتي في إطار حرص الوزارة على توفير جميع مقومات نجاح المشروعات الاستثمارية، وتحسين بيئة الأعمال، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يعزز قدرة المناطق الحرة على جذب المزيد من الاستثمارات، خاصة في القطاعات الصناعية والتصديرية.
وأشار إلى أن الدولة تضع ملف الاستثمار في مقدمة أولوياتها، من خلال تطوير البنية التشريعية والرقمية، والتوسع في تجهيز المناطق الحرة والاستثمارية، بما يسهم في خلق بيئة أكثر تنافسية، وزيادة الإنتاج والصادرات، وتوفير فرص عمل جديدة.
وأوضح فريد أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على إزالة التحديات التي تواجه المستثمرين، إلى جانب الاستمرار في تطوير البنية الأساسية داخل المناطق الحرة، بما يواكب الطلب المتزايد على الاستثمار ويرفع جاهزية هذه المناطق لاستقبال مشروعات جديدة.
وأكد وزير الاستثمار أن المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية تعد إحدى المناطق الحيوية، بفضل موقعها الاستراتيجي وقاعدتها الصناعية المتنوعة، وهو ما يجعلها نموذجًا داعمًا لجهود الدولة في توطين الصناعة وتعزيز الصادرات.
وتبلغ مساحة المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية نحو 453 فدانًا، وتضم 173 مشروعًا برؤوس أموال تبلغ 937 مليون دولار، بينما يصل إجمالي الاستثمارات إلى 1.371 مليار دولار، وتوفر ما يقرب من 55 ألف فرصة عمل.
وتتنوع الأنشطة الصناعية داخل المنطقة بين المنسوجات والملابس الجاهزة، والمستلزمات الطبية والأدوية، والصناعات الورقية والكرتون، إلى جانب الخدمات اللوجستية، بما يعكس تنوع القاعدة الإنتاجية للمنطقة.
وكشفت بيانات المنطقة عن استمرار تحسن الأداء التصديري، حيث سجلت صادرات بقيمة 983 مليون دولار خلال عام 2025، فيما بلغت 555 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026، بما يؤكد دورها في دعم الصادرات المصرية وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.
كما تشهد المنطقة تنفيذ مراحل جديدة من أعمال الترفيق والتوسعات، في ظل وصول نسبة إشغال المساحات الاستثمارية المجهزة إلى 100%، مع استمرار تنفيذ مشروعات المرافق والطرق وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، بما يتيح توفير مساحات جديدة لاستقبال المزيد من المشروعات.
وخلال الجولة، استمع الوزير إلى عرض حول موقف تنفيذ أعمال التطوير والتوسعات ومشروعات البنية الأساسية، ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يضمن توفير بيئة تشغيل متكاملة تدعم خطط المستثمرين للتوسع وزيادة الإنتاج والصادرات.
