عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة تنفيذ خطة إعادة هيكلة وحوكمة الشركات المملوكة للدولة، في إطار جهود الحكومة لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة، ورفع معدلات الأداء والإنتاجية، ودعم مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والمستشار شريف الشاذلي رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
وأكد مدبولي أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج متكامل لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، بما يسهم في تحسين أدائها المالي والتشغيلي وتعظيم الاستفادة من أصولها، خاصة الأصول غير المستغلة، إلى جانب دعم برنامج الطروحات الحكومية عبر طرح حصص من عدد من هذه الشركات، بما يعزز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن البرنامج يستند إلى رؤية شاملة تستهدف رفع القدرة التنافسية للشركات الحكومية، بالتوازي مع إدخال إصلاحات تشريعية تسهم في تسهيل إجراءات الطرح وجذب الاستثمارات وتحسين كفاءة إدارة الأصول وتعظيم عوائدها الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاشم السيد أوضاع الشركات التابعة لست شركات قابضة رئيسية، تشمل القابضة للصناعات الكيماوية، والقابضة للصناعات المعدنية، والقابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، والقابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والقابضة للتشييد والتعمير، والقابضة للسياحة والفنادق.
كما تناول العرض توزيع الشركات التابعة لهذه الكيانات، ونسب ملكية الشركات القابضة بها، وموقف قيدها في البورصة، موضحًا أن الشركات تتوزع بين شركات مدرجة، وأخرى مقيدة قيدًا مؤقتًا، وشركات جارٍ استكمال إجراءات قيدها، إلى جانب شركات غير مقيدة، وذلك ضمن المتابعة المستمرة لتقييم جاهزيتها لبرامج التطوير والطروحات المستقبلية.
