فرضت وزارة الصناعة والتجارة المغربية رسوماً نهائية لمكافحة الإغراق على واردات صفائح الصلب المدرفلة على البارد ذات المنشأ المصري، بنسبة تصل إلى 84.39%، وذلك عقب تحقيق استمر نحو 18 شهراً.
واختتمت السلطات المغربية التحقيق، الذي بدأ في أكتوبر 2024، بشأن واردات صفائح الصلب المدرفلة على البارد، المعروفة تجارياً بـ”الصاج البارد”، مؤكدة وجود علاقة سببية بين الواردات المصرية والضرر الذي لحق بقطاع الإنتاج المحلي.
وبموجب القرار، فُرض رسم نهائي بنسبة 60.4% على منتجات مجموعة “قنديل للصلب” والشركات المرتبطة بها، والتي تشمل “العبور للصناعات المعدنية” و”جلفا ميتال” و”كاما للطلاء وتشغيل المعادن”، فيما بلغت الرسوم 84.39% على باقي المنتجين والمصدرين المصريين.
وقال مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، محمد حنفي، لـ”العربية Business”، إن الرسوم التي فرضها المغرب مرتفعة للغاية، ومن شأنها أن تحد بشكل كبير من قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في السوق المغربية.
وأوضح أن متوسط سعر تصدير الصاج البارد المصري يبلغ نحو 500 دولار للطن، مضيفاً أن إضافة رسوم مكافحة الإغراق ستجعل المنتج المصري غير قادر على المنافسة داخل السوق المغربية.
وأشار حنفي إلى أن صادرات مصر من لفائف الصلب المدرفلة على البارد إلى مختلف الأسواق العالمية بلغت نحو 220 ألف طن خلال العام الماضي، وهو مستوى يقترب من صادرات عام 2024.
وتتراوح الأسعار العالمية الحالية للفائف الصلب المدرفلة على البارد بين 550 و560 دولاراً للطن، وفقاً لبيانات بورصة لندن للمعادن.
